كشفت وزارةُ الداخـــلية عن كيفيات تقديم الجمعيات للحساب السنوي الخاص. باستخدام الأموال والمُساعدات العمومية التي تتلقاها و الإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل منتصف مارس من السنة الموالية للدعم.
و وجَّـــه وزيرُ الداخـــلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و عمالات المقاطعات و أقاليم المملكة، يبرز فيه آلية تقديم الحسابات السنوية للجمعيات. مستندا في مراسلته على منشور رئيس الحكومة رقم 2033/13 المتعلق بنفس الموضوع.
وأوضح لفتيت في مراسلته، أن منشور رئيس الحكومة المذكور أعلاه، يتعلق “بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص. باستخدام الأموال والمُساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية. أو المؤسسات العمومية. أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا. و الإدلاء يه لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم”.
وشدد المصدر نفسه على أن “هذا المنشور يرمي إلى تفعيل المقتضيات القانونية و التنظيمية. ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة. كما يتوخى الإستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية . أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات سالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا”.
وبناء على ما سبق، طالب لفتيت من الولاة والعمال “تعميم المنشور على أوسع نطاق. مع العمل على تطبيق مقتضياته. حرصا على ضمان شفافية و نجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني من خلال دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور. و ضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية حسب النموذج الموفق بالمنشور والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات”.
