بنبرة بعيدة عن خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. التي كانت تشدد على مصداقية وواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي لأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية. وضع الامين العام المملكة المغربية والبوليساريو. على قدم المساواة بين الطرفين، معربا عن أمله في الوصول إلى امكانية للتقريب بين الموقفين

واعتبر غوتيريس في معرض جواب على أسئلة لطلبة العلوم السياسية بجامعة ساينس أول أمس الجمعة بباريس.  أن الوضع جامد بين الطرفين. وعبر عن قلقه من “عرقلة” العملية السياسية في الصحراء، وقال :” “لسوء الحظ، لا تزال عرقلة الوضع مستمرة، وآمل أن يكون من الممكن التوصل تدريجيا الى طريقة للتقريب بين الموقفين”.

ولم يتحدث غوتيريس عن إيجابية ورصانة المقترح المغربي، واكتفى بدلا عن ذلك. باعتبار كلا من المغرب وجبهة البوليساريو طرفين في نزاع. ومن يستمع لجواب غوتيريس يظهر له أنه يساوي بين المغرب الذي استعاد جزءا من ترابه. وبين جماعة انفصالية لا شرعية لها وتطالب بالأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية…

وتابع غوتيريس “لسوء الحظ ، فإن الوضع بعد الأحداث في منطقة الكركرات معقد. وتجد هذه القوة “المينورسو” صعوبة متزايدة في العمل. لوجود عقبات من جهات أخرى لممارسة تفويضها”. ملمحا إلى أن : الوضع خطير ، لأن هناك صراعا منخفض الحدة، لكن على أي حال. هو صراع مستمر، ولا يوجد وقف نهائي لإطلاق النار. وهمنا هو تجنب قبل كل شيء تعميم الصراع”.

وجوابا على سؤال حول بداية هذا” الصراع” أشار غوتيريس. إلى “أن الوضع في الصحراء نشأ عندما تخلت إسبانيا عن الإقليم وأبرمت اتفاقا ينص على تقاسم الأراضي الصحراوية بين المغرب وموريتانيا دون أي تقرير للمصير”

موريتانيا فهمت أن هناك مشكلة وانسحبت

وقال غوتيريس إن : موريتانيا فهمت أن هناك مشكلة وانسحبت”. وأضاف: “المغرب بعد ذلك رسخ وجوده في كل المنطقة”. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا يحاول إبرام اتفاق بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في محاولة لإيجاد حل للصراع المستمر منذ عقود.

وقال غوتيريس يعتبر المغرب أن الحل يجب أن يكون جزءا من سيادته من خلال الحكم الذاتي بينما تؤمن البوليساريو بأن لديه حق في تقرير المصير يتم حله عبر استفتاء”.

وتجدر الإشارة إلى أن كلام الأمين العام للأمم المتحدة يأتي قبل أشهر من تقديمه إلى مجلس الأمن تقريرا عن الوضع في الصحراء، شهر أكتوبر المقبل ولم يتمكن ممثله الشخصي، ستيفان دي مستورا، بعد من إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ مارس 2019