أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارات جديدة همت إعفاء قضاة وتعيين آخرين في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة.

وتدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وذلك في ختام دورة شتنبر برسم سنة 2021، التي تعتبر آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021).

وجرى ليلة 28 دجنبر، دراسة مواضيع تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة، والتي تم تدبيرها في احترام للضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس، أنه تم اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، إذ تم إجراء مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.

ووفق المصدر ذاته، تم تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين. ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام، إضافة إلى تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية وهم نائب للمفتش العام و14 قضاة مفتشين، وتعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، حيث يهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022.

وعلى مستوى محكمة النقض، تم تعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة، وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان. ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.

وبحسب البلاغ، فقد تم تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، وتكليف قضاة في درجة أعلى وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/، إلى جانب تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، إذ قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص.