قطاع التعمير.. حملة تطهير واسعة بعمالة سلا
تشن سلطات مدينة سلا، حملة تطهير واسعة شملت إقالة عدد من المسؤولين المكلفين بالتعمير، إثر ارتكابهم عددا من الاختلالات والأخطاء على مستوى تراب العمالة.
وكان عامل سلا عمر التويمي، قد أعفى رئيسة مصلحة التعمير بسلا ووضعها رهن إشارة الوزارة الوصية، وذلك على خلفية تنامي الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير على صعيد العمالة.
وأووضحت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت أول أمس بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في ملف سوق الصالحين بسلا المعروف بسوق “الكلب” الذي كلف 34 مليار سنتيم. مشيرة إلى أن “مجموعة من المسؤولين يتم التحقيق معهم في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء منها بالعشرات”. مضيفا أن “الفرقة الوطينة للشرطة القضائية تتجه للأستماع أيضا إلى عدد من التجار في إطار الملف ذاته”.
وكشفت المصادر ذاتها، أن “بعض المسؤولين بعمالة سلا يتكتمون عن الكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، فيما تم إقصاء أعداد كبيرة من أصحاب الحق”، حسب تصريحات المتضررين.
وتابعت ذات المصادر، أن “مستفيدين تم إحصاؤهم في وقت سابق (كانوا يشتغلون بالسوق في صغرهم قبل إعادة هيكلتهم والتحقوا بسلك الوظيفة) تفاجؤوا بإقصائهم في اللائحة الثانية من عملية الإستفادة يوم إجراء القرعة بإحدى القاعات بسلا بحجة “أنهم موظفين”، حيث لم يتم الكشف عن قرار سحب المحلات منهم أو من استفاد منها”.
وأوضحت مصادر متطابقة أن عددا من المسؤولين الذين لهم ارتباط بملف التعمير بعمالة سلا، باتوا يتحسسون رؤسوهم بعد إقالة المسؤولة عن قسم التعمير، وإعفاء مسؤول التعمير بالجماعة. مشيرة إلى أن السلطات الإقليمية عازمة على المضي قدما في هذه الحملة للإطاحة بمسؤولين آخرين عمروا لسنوات في ميدان التعمير وراكموا الأخطاء والاختلالات والخروقات في عدة مشاريع.
وكانت وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة إلى عمالة سلا سنة 2018 للاستماع إلى موظفي قسم التعميروكل من له صلة بالملف، والتحقيق معهم في كل القرارات التي اتخذها القسم والتي نجم عنها اختلالات عقارية.