بداية من فاتح يناير القادم ستشرع السلطات المالية في عملية توحيد سعر الضريبة على الشركات تدريجيا على مدى 4 سنوات في نسبتين: 20 % أو 35 % حسب الأرباح المحققة. وفي ما يخص الشركات المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء»، وعددها يناهز 200 شركة تعمل في 50 بلدا إفريقيا. والمكونة من مقاولات مالية والمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة. فإنها ستخضع لسعر موحد للضريبة على الشركات بنسبة 20 % مهما كان مستوى الأرباح الصافية التي تحققها.
كما تم إدراج آلية للحفاظ على الجاذبية الجبائية للقطب المالي للدار البيضاء. وإرساء تموقعه كمركز مالي رائد في إفريقيا. بفضل هذه الآلية، ستتمكن شركات القطب المالي للدار البيضاء من المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق الرساميل. من خلال تكوين مخصصات مؤن الاستثمار في سندات المساهمة.
وفي ما يتعلق بالإعفاءات المؤقتة لفائدة الشركات المكتسبة لصفة «القُطب المالي للدار البيضاء»، ستستفيد الشركات الحديثة التأسيس من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية. تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة. أما في ما يخص الشركات التي تأسست قبل حصولها على صفة القطب المالي للدار البيضاء. فإنها ستستفيد من الإعفاء الضريبي وفق قاعدة التناسب الزمني.
وحسب مقتضيات القانون المالي 2023 فقد تمت المحافظة على سعر الضريبة على الدخل في مستوى 20 %. بالنسبة لأجراء شركات القطب المالي للدار البيضاء. بذلك أصبح العرض الضريبي واضحا: سعر ضريبي موحد على المدى القريب محدد في نسبة 20 % سواء للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل.
تسهيل إجراءات الصرف
وفي ما وراء المقتضيات الضريبية، يشمل عرض القطب المالي للدار البيضاء كذلك إطارا مخصصا لتسهيل إجراءات الصرف (على سبيل المثال: الحرية الكاملة في تدبير الموجودات من العملات الصعبة). وتسهيلات إدارية لجميع الأعضاء (تأشيرة الأعمال، وثائق الإقامة، عقود العمل بالنسبة للمستخدمين الأجانب…).
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن القطب المالي للدار البيضاء من الانخراط في مجموعة الأعضاء التي تتكون من شركات تعمل في 50 بلدا إفريقيا . متيحا لهم بذلك الاستفادة من فرص أعمال وخبرة على الصعيد القاري.
ويذكر أن القطب المالي للدار البيضاء (CFC) يعد مركزا ماليا إفريقيا ملتزما إزاء مستقبل القارة. و بالإضافة إلى تمتعه بموقع فريد، يوفر القطب المالي للدار البيضاء كل الخدمات والبنيات التحتية الضرورية لربط أعضائه بمراكز الأعمال والأسواق الدولية. ويقوم المركز المالي للدار البيضاء بمواكبة أعضائه من خلال توفير مناخ أعمال مخصص يمكن من نشر وتوسيع أنشطتهم .