لقجع: المغرب لن يلجأ إلى الاستدانة ب لتمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة ستستأنف تخفيض الدعم عندما تسمح ظروف السوق الدولية بذلك. وأ ن المغرب لن يلجأ إلى الاستدانة. بل إلى ميزانيات مختلف الإدارات الوزارية وإلى صندوق إغاثة خاص وإلى التعاون الدولي في سبيل تمويل إعادة الإعمار فيما بعد الزلزال.
وقال لقجع في تصريح لوكالة الأنباء الدولية رويترز. على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش. إن “المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم على حسب الأوضاع في السوق الدولية”. مشيرا إلى أن إصلاح الدعم يمثل دائما أولوية، لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب خفض الدعم على المحروقات في عام 2015. في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي، لكنه يواصل جهود السيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر. وأطلق المغرب سجلا وطنيا لإحصاء الأسر التي بحاجة إلى دعم مباشر تمهيدا لإلغاء الدعم.
وبلغ إنفاق المغرب على الدعم حتى يوليوز 17 مليار درهم، بانخفاض 32 بالمئة عن العام الماضي عندما ارتفعت التكلفة السنوية للدعم إلى 42 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان.
وأبرز لقجع إن الحكومة تتوقع انخفاض العجز المالي إلى أربعة بالمئة في 2024 من 4.5 بالمئة التي تتوقعها للعام الحالي. مضيفا أنه “يشكل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية هدفا استراتيجيا للمالية العمومية”، وذلك بعد مرور شهر تقريبا على زلزال ضرب جبال الأطلس أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأثر على حياة 2.8 مليون شخص.
وقال إن النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تأثر بالزلزال هو الزراعة المعاشية، والتي ستعوضها قطاعات أخرى مثل السياحة.
وفي مشروع ميزانيتها لعام 2024، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.7 بالمئة بينما تتوقع نموا 3.4 بالمئة العام الحالي.
وأعلن المغرب خطة إعادة إعمار مدتها خمس سنوات بقيمة 12 مليار دولار تشمل كذلك تطوير البنية التحتية.