تساؤلات عدة طرحتها عملية تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر إلى تونس و من ثم إلى فرنسا بشكل غامض. خاصة بشأن الجهات التي سهلت تهريبها.
و استعبد برلمانيون توتر العلاقات بين الجزائر و تونس. مع التأكيد على أن التحقيقات التي فتحت يمكن أن تكشف العديد من الحقائق حول الجهات التي سهلت عملية خروج بوراوي.
و أوقفت الناشطة أميرة بوراوي الجمعة في تونس حيث واجهت خطر الترحيل إلى الجزائر. لكنها تمكنت من الصعود إلى طائرة باتجاه فرنسا مساء الإثنين. و وجهت الشكر بعد وصولها لكل من ساعدها في وصولها إلى باريس.
من ناحيته قال البرلماني الجزائري علي ربيج إن:”السلطات التونسية تتحمل المسؤولية تجاه تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا”.
و أضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن السلطات الجزائرية تحاول فهم الأمر. لكنه ما يتضح حتى الآن يشير إلى تنسيق بين السلطات الأمنية في تونس و فرنسا. و ربط البرلماني الجزائري بين عملية تهريب بوراوي و بين قرارات اتخذها مؤخرا الرئيس قيس سعيد، مرجحا مشاركة جهات و تواطؤ بشأن تهريب الرعية الجزائرية.
استبعاد توتر العلاقات بين الجزائر و تونس..
واستبعد ربيج توتر العلاقات بين الجزائر وتونس على خلفية الأزمة. منوها بقوة العلاقات بين البلدين وأهميتها خاصة فيما يرتبط بحماية الحدود الشرقية للبلدين.
و لفت إلى أن الجزائر لا تنتظر توضيحات من الجانب التونسي. وأن الخطوات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بمثابة التوضيح. و أن الجزائر تفهمت الضغوط التي مارستها فرنسا على تونس على أعلى مستوى.
من تونس يقول البرلماني السابق حاتم المليكي، إن “الدول تعمل على حماية حدودها و احترام تعهداتها تجاه الدول الأخرى. و رعاية مصالحها وممارسة سيادتها داخل حدودها.
مضيفا في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “ما حدث يثير تساؤلات حول ممارسة هذه الوظائف من طرف السلطات التونسية. نظرا لغياب أي بيان رسمي أو أي شكل من أشكال التواصل”.
و يرى أن الرواية التي قدمتها المعنية بالأمر (أميرة بوراوي)، ليست لصالح تونس و العلاقات بين تونس و الجزائر. و أن السلطات التونسية عليها توضيح الأمر.
و شكرت بوراوي في منشور على صفحتها في فيسبوك “كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”. و استبعد المليكي تأثير الواقعة على طبيعة العلاقات بين البلدين على المستوى البعيد. حال تسببت بتوتر في الوقت الحالي.