حثّ المجلس الأعلى للحسابات، حكومة عزيز أخنوش بمواصلة جهودها لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، مع تحديد جدولها الزمني
وسجل مجلس العدوي ملاحظات بخصوص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى إرساء نظام جبائي يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، إذ وقف على ما يحيط به من تداعيات.
كما توقف المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2021، عندما نص عليه مشروع مالية 2023، بخصوص الضريبة على الشركات، إذ اعتبر أن فرض ضريبة 20% على الشركات التي تربح أقل من 100 مليون درهم و35% على التي تربح أكثر قد تنجم عنه مخاطر، شارحا أن الشركات التي سترتفع أرباحها قد تلجأ إلى الحد من نشاطها حين تتضاعف الكلفة الجبائية.
وأوضح التقرير أن التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة، مُعمم على كل الشركات بما فيها تلك التي ستخضع لسعر أدنى.
و شدد المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، على أن الشروع في إصلاح هذه الضريبة مازال لم يأخذ بعده الحقيقي. وأدرج التقرير رد رئاسة الحكومة في هذا الشأن، إذ أشارت إلى أنها عازمة على إطلاق ورش إصلاح هذه الضريبة اعتبارا من السنة المقبلة.