قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. إن الحكومة أكدت على وجوب استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. مبرزة أن هذا التوجيه لم يعد يستند فقط إلى مقتضيات الدستور، بل أيضًا إلى الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استخدام اللغة الفرنسية من قبل مختلف الإدارات الإدارة المغربية.
وأشارت الوزيرة إِلى أن دستور المملكة نص في فصله الخامس صراحة. على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد. وتعمل الدولة علَى حمايتها وتطويرها وتسهر عَلَى انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
وأبرزت أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية. تمَّ اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. بِتَارِيخ 02 أبريل 2020، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية فِي مجال السياسات اللغوية والثقافية. وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية. الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إِلَى المعلومات. سيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها. مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشرة لهذا القانون.
وأشارت مزور إِلى إصدار منشور لرئيس الحكومة بتارِيخ 30 أكتوبر 2018، يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا فِي جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة إلى العموم. كما يؤكد المنشور على إمكانية استعمال لغة أجنبية فِي الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية. أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إِلَى اللغة العربية.
وأشارت إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، بما في ذلك إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.