فجّر رجل الاعمار الصحراوي وعضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية ونائب الرئيس “حسن الدرهم “قنبلة من العيار الثقيل. من خلال إصداره لبيان للرأي العام تضمن اتهامات قوية . إذ أكد فيه أن “الفساد الذي تعرفه بعض الجماعات الترابية بالأقاليم الصحراوية للمملكة لا يخدم القضية الوطنية. بل خصوم الوحدة الترابية ويمس بالسلم الاجتماعي”. قبل أن يناشد الملك “التدخل، من خلال مؤسسات العدالة والقضاء،.لمحاربة الريع بهذه الأقاليم ومساءلة ومحاسبة ناهبي المال العام، و رد المظالم وإرجاع الحق إلى أصحابه”.
ومن الأمثلة التي قدمها على حد تعبيره، “يقدم بعض المقصرين أنفسهم ك (أعيان) ومنتخبين ومسيرين بجهة العيون – الساقية الحمراء. للاستحواذ على المال العام بشكل مفضوح”، كما هو ثابت، حسب معطياته. من خلال بعض الأرقام والتجاوزات المالية، التي استعرض أمثلة عليها. “تحويل مبالغ ضخمة وغير مبررة وبطرق تدليسية تتجاوز 26.000.000.00 مليون درهم إلى حسابات جمعيات وهمية. بالإضافة إلى تجاوزات أخرى ك “صرف شيكات بحوالي 750.000.00 ألف درهم من المحروقات، وتحويل بونات المحروقات إلى مبالغ مالية نقدية، يقدر مبلغها بمليون و500 ألف درهم”. مناشدا أجهزة المراقبة والسلطات القضائية والمحاسباتية بفتح تحقيق في كل ما وصفه ب “الريع” و “بالاختلاسات للمال العام”.
وجدد الفاعل السياسي طرح قضيته الشهيرة مع أحد المستثمرين الأجانب ولي والتي راجت في القضاء.
مطالب بتدخّل الملك
وأضاف حسن الدرهم أنه “منذ 31 يوليوز 2014، تاريخ توقيع البروتوكول الذي أشرف عليه عدد من الوزراء، تعيين المفوض له كل الصلاحيات. للإشراف على قسمة الشركة بيني وبين شريكي الفرنسي. واسترجاع الأموال من الخارج وتصفية المديونية وأداء مستحقات كل من الجمارك، ومكتب الصرف، والبنوك، والممولين والضمان الاجتماعي والضرائب، لم ينفذ. بعد مرور 8 سنوات، ما اتفق عليه. واصفا الأمر ب “المؤامرة التي تحاك ضده شخصيا كفاعل سياسي واقتصادي ومستثمر على المستوى الوطني عامة وبالأقاليم الجنوبية خاصة، وبجهة الداخلة وادي الذهب بشكل أخص”.
حيث، يوضح بهذا الشأن، أن “مؤسساته الاستثمارية ما زلات تستوعب أزيد من 2500 منصب شغل. وذلك خدمة لمصالح الساكنة، ودعم البعد الاجتماعي والمساهمة في خلق فرص الشغل لشباب المنطقة. في انسجام تام مع التوجهات الكبرى للسياسة العمومية للبلاد”.
وقد كانت هذه القضية حاضرة كذلك في مناشدة حسن الدرهم الملك التدخل، من خلال مؤسسات العدالة والقضاء، لمحاربة الريع، إذ “ناشده وقف هذا النوع من الأساليب التي تؤدي إلى الاستقواء بالأجنبي على حساب الرأس المال الوطني، والإضرار بآلاف الشغيلة بشكل مباشر”، والذي أثار كذلك ما يخلفه من أثر على خزينة الدولة. انقر لقراءة الخبر من مصدره.
م.كود