نقابة الصحافة المغربية تطالب الحكومة بسحب مرسوم “دعم الصحافة” والعودة الى طاولة الحوار
دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية. إلى السحب الفوري لمشروع مرسوم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. الذي لا يتضمن عددا من المكتسبات التي تحمي العنصر البشري. وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به. ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين.
قالت النقابة_الوطنية للصحافة المغربية إنها علمت بأن المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 30 نونبر الحالي. سيدرج مجموعة مراسيم في جدول أعماله. ومن بينها مشروع مرسوم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وعبرت النقابة_الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ تحت عنوان ” : لا لمرسوم الدعم العمومي دون ترسيم لحقوق الصحافيين/ت والعاملين/ت”. عن استغرابها من عدم إشراكها في نقاش مشروع المرسوم المشار إليه، مما يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين/ات فيه.
وحذرت النقابة في ذات الوقت من اي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام # الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين/ات والعاملين/ات في مهن الإعلام على دفعتين.
واعتبر البلاغ أن إسقاط هذه الشروط تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين/ات والعاملين/ات، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
.
وأعلنت في ذات البلاغ عن عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية.