تعيش المفتشية المالية لإحدى المؤسسات البنكية بالمغرب منذ أسبوع، حالة من الاستنفار عجلت بانتقال مفتشين للمالية إلى إحدى وكالاتها البنكية بجماعة الدروة بإقليم برشيد. للتحقيق في شبهة تورط موظفين بالوكالة في التلاعب بحساب أحد الزبائن.
هذه الفضيحة هزت الرأي العام المحلي إثر اكتشاف الزبون الذي كان قد زار المؤسسة البنكية بعد غياب طويل بكون وكالة الدروة نفسها قامت بإغلاق حسابه البنكي دون إخباره. و دون سلك المساطر القانونية في عملية الإغلاق ونقل الأموال التي كانت به. و التي قدرها بـ270 ألف درهم إلى حساب آخر. وهو الإجراء الذي يخالف مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، التي تنص على أن الحسابات البنكية التي يتركها أصحابها دون ترويج لمدة عشر سنوات، يتم تحويل ودائعها في حسابات خاصة بحسب ثلاث فئات رئيسة. هي (ودائع المتوفين الذين لا وريث لهم ويتم تحويلها إلى بنك المغرب والودائع المالية وتذهب إلى صندوق الإيداع والتدبير. والأراضي والعقارات موضوع الإراثة الشاغرة وتوجه إلى مديرية أملاك الدولة).
العملية عجلت بفتح تحقيق مع كل من مديرة الوكالة البنكية وبعض الموظفين بنفس الوكالة. وهو البحث الذي كشف أن عملية إغلاق الحساب تمت باستعمال قن خاص. مع العلم أن المديرة هي المسؤولة عن إغلاق الحسابات وليس الموظفين. الأمر الذي عجل بنقل مديرة الوكالة البنكية إلى مكاتب الإدارة الجهوية بسطات. كما تم استدعاء موظفة أخرى إلى مقر الإدارة الجهوية للتحقيق معها. في وقت تم تسريح موظفة كانت مكلفة بالصندوق مباشرة بعد تفجير هذه الفضيحة لأسباب لازالت مجهولة.
و مازالت لجنة مركزية من المفتشية المالية التابعة للمؤسسة البنكية تواصل بحثها في الملف. مع التأكيد على ضمان حقوق الزبون في المبالغ المحولة من حسابه البنكي لحساب شخص آخر بطريقة تشوبها شبهة جنائية. وهو الأمر الذي تحاول الإدارة المركزية طمسه مخافة دخول الأجهزة القضائية على الخط في إطار تحريك الدعوة العمومية. كما تم العمل به بعدد من المؤسسات البنكية في ملفات مشابهة.