یخلد العالم الحقوقي في 12 فبرایر من كل سنة الیوم العالمي لمناھضة تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة، و ھي المبادرة التي أطُلقت منذ أكثر من عشرین سنة تحت اسم یوم “الید الحمراء” المناھض لاستغلال الأطفال كجنود، التي أطُلق فیها حملة مناشدة للدول و الحكومات قصد مواجھة تجنید و استغلال الأطفال في النزاعات العسكریة المسلحة، المتزامن مع المصادقة على “البروتوكول الإضافي الخاص بحمایة الأطفال من النزاعات المسلحة “من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مایو/ أیار من عام 2000، ودخل حیّز التنفیذ في 12 فبرایر/ شباط 2002 ،الذي صادقت علیه 172 دولة،حیث جاء ھذا البروتوكول لإضافة حمایة قانونیة و حقوقیة إضافیة لما توفره اتفاقیة حقوق الطفل، للأطفال خاصة في المناطق التي تشھد نزاعات مسلحة و مناطق التوتر التي یتم فیھا بشكل خاص استغلال الأطفال الذین یحتاجون لحمایة خاصة و التي حاول ھذا البروتوكول توفیرھا لھم باعتبارھم من الفئات الھشة التي تحتاج للعنایة و الرعایة لكي لا یتم استغلالھا في الحروب،و قد سبق للأمم المتحدة سنة 2019 أن قدمت عشر حقائق صادمة حول تجنید الأطفال عسكریا و كان من بینھا ھذه الخلاصات ھذه النقط التي نعید نشرھا نظرا لفائدتھا:
– یعتبر التجنید القسري للأطفال لاستخدامھم في النزاعات المسلحة أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال إلى جانب الانتھاكات مثل الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي، وفقًا لمنظمة العمل الدولیة التابعة للأمم المتحدة.
– یُجند العدید من الأطفال قسرا ویستخدموا من قبل القوات أو الجماعات المسلحة، لكن یدفع آخرین للانضمام إلى الجماعات أو القوات المسلحة بسبب عوامل اجتماعیة واقتصادیة مثل الفقر المدقع أو عدم الحصول على التعلیم.
– تشمل النزاعات المسلحة آثار ضارة على الأطفال المتورطین بشكل مباشر في أعمال العنف والفظائع، حیث تترك الفتیات والفتیان الذین یتعرضون لأھوال الحرب ندوبًا نفسیة طویلة الأمد ویحتاجون في كثیر من الأحیان إلى الدعم النفسي والاجتماعي عند إطلاق سراحھم.
– إذا لم یتم دمج الجنود الأطفال السابقین بنجاح في المجتمع، فھناك خطر كبیر من إعادة تجنیدھم مرة أخرى، حیث یقول عمال الإغاثة إن برامج دعم إعادة الإدماج غالبًا ما تعاني من نقص التمویل.
ھذه الخلاصات التي وصلت إلیھا الأمم المتحدة حول تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة، ھي كلھا ترتبط ارتباطاً كبیراً بالوضع العام الذي تعیشه عدة مناطق نزاعات، و تظل مخیمات تندوف أخطر ھذه المناطق و أكثرھا استغلالا للأطفال في أنشطة تقوم بھا ملیشیات البولیساریو كلھا عسكریة – ملیشیاتیة تتمثل في احتجاز أطفال المخیمات بمراكز مسلحة بصحراء تندوف جنوب الجزائرمفتقدین فیھا لأبسط مقومات الحیاة، و بعیدین عن أسرھم، و خارج طرف قاعات الدراسة حیث یجب أن یوجدوا.
مخیمات تندوف التي تعیش وضعاً غیر طبیعیاً بفعل الوضع العام الذي تعیشه، تزداد سوءا مع ما یتعرض له أطفالھا من استغلال، وتجنید قسري لھم في نزاع تریده الأمم المتحدة أن یكون سیاسیا، و تدفع به البولیساریو و الدولة الجزائریة نحو التسلح حیث الأطفال ھم وقودھا، و وقود البولیساریو لإشعال المنطقة خدمة لأجندات العسكر الجزائري، و قد سبق للمغرب أن طرح الملف غیر ما مرة داخل الأمم المتحدة و رغم محاولات الدولة الجزائریة إنكار الأمر لكن الفیدیوھات و الصور التي تم التقاطھا من داخل المخیمات وقدُمت في ندوات صحفیة نظمھا السفیر المغربي عمر ھلال بمقر الأمم المتحدة كانت كافیة لتقتنع ھذه الأخیرة و العالم أجمع بخطورةالوضع على ساكنة المخیمات عموما والأطفال خصوصا إلى جانب النساء، مما دفع الفاعلین الدولیین خاصة منھم الحقوقیین في مختلف بلدان العالم إلى مراسلة الأمین العام للأمم المتحدة و الأمم المتحدة قصد التدخل لحمایة أطفال مخیمات تندوف و وقف ھذاالاستغلال البشع لھم، و المتناف مع اتفاقیة حقوق الطفل و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و میثاق الأمم المتحدة.
البولیساریو و ھي ترتكب ھذه الجریمة التي تنضاف لجرائم أخرى ارتكبتھا و ترتكبھا و یسقط فیھا العشرات من الضحایا من المدنیین العزل و النشطاء، ثم الأطفال الذین حاولت البولیساریو و من وراءھا الدولة الجزائریة دفعھم في الأزمة الأخیرة التيشھدتھا المنطقة لیكونوا وقود حرب التي لم یسایرھا فیھا المغرب حفاظا على أرواح المدنیین، و أمن المنطقة في مشاھد وثقھا العالم خاصة في البروبغندا التي قدمتھا وسائل إعلام رسمیة جزائریة في دعایتھا للحرب الوھمیة التي قادھا قنواتھا.
12 فبرایر لیس فقط یوما لحمایة الأطفال من النزاعات المسلحة و استغلالھم، ھو یوم لتسلیط الضوء على أسوء مخیم و أبشع استغلال للطفولة في مخیمات تندوف من طرف میلیشیات البولیساریو، و للنظام الجزائري العسكري، ھذا النظام الذي یظل مسؤولا عن ھذا الاستغلال المتناف مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، و القانون الدولي الإنساني و مع الحمایة التي یوفرھا خاصة للفئات الھشة أولھا فئة الأطفال، الذي یجعل من النظام الجزائري نظاما مسؤولا أمام القانون الدولي و یتحمل كامل المسؤولیة الجنائیة عمایتعرض له أطفال المخیمات من تجنید قسري.
لقد حان الوقت لدعوة الأمم المتحدة لتوفیر الحمایة القانونیة اللازمة و الحقوقیة لأطفال المخیمات من ھذا الاستغلال المحظور لھم في النزاع المفتعل حول الصحراء،بحیث یتم تحویلھم لمشاریع مرتزقة یتم الزج بھم في صراعات داخلیة كما حدث بلیبیا فترة الثورة سنة 2011.
الأمم المتحدة علیها أن تضع نفسھا أمام مسؤولیتھا الأخلاقیة أولا، ثم الحقوقیة و الإنسانیة، و إذا كانت عاجزة عن فرض الحل السیاسي على النظام الجزائري وفقا للمعاییر المنصوص علیھا في قرارات مجلس الأمن، فعلى الأقل علیھا أن تخفف من معاناة أطفال المخمیات بمتابعة كل من یقوم باستغلالھم و الزج بھم في أنشطة عسكریة مسلحة، و إخراج الأطفال من المخیمات و إعادتھم لوطنھم الأم المغرب حیث توجد أسرھم التي فرُض علیھا التشتت بین الأراضي الجزائریة و الجنوب المغربي بفعل الحصارالعسكري الذي یفرضه العسكر على ساكنة المخیمات،و استمرار ھذا النزاع الذي تعرقل فیھ الجزائر أي حل سیاسي جدي لطیه.
باختصار وضعیة أطفال المخمیات، و حجم استغلالھم اللإنساني ھو الوجه البشع للنظام الجزائري و ملیشیات البولیساریو.