من السجن الى قبة البرلمان , ذهب مسرعا وكأن شيءا لم يكن . وتم بعدها منعه من دخول قبة البرلمان حين افتتاج الملك للدورة التشريعية في اكتوبر الماضي . الآن يواجه سعيد الزايدي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية دعوى قضائية رفعها عامل إقليم بنسليمان. بهدف عزله من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط، التي كان رئيسا لها قبل سجنه.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أمرا بإيقافه عن ممارسة أي مهام بهذه الجماعة. إثر حبسه في قضية فساد. وأجلت المحكمة للمرة الرابعة، قضية العزل إلى منتصف هذا الشهر.

وكان الزايدي قد غادر في أكتوبر الفائت سجنه بالدار البيضاء. بعد قضائه عاما داخله. عقب إدانته بالارتشاء والابتزاز لمقاول بجماعة واد الشراط. بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما حكمت عليه بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم.