بعد أن أنهى النائب البرلماني، سعيد الزايدي، و الرئيس السابق لجماعة الشراط  العقوبة الحبسية المدان بها ( سنة سجنا) نافذا. بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من رجل أعمال. عاد الرجل للبرلمان وكأن شيئا لم يحصل .

و كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية مارس الماضي. بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية.  ورئيس مجلس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالارتشاء و الابتزاز.