وزير العدل يسعى إلى تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج ويعترف بأنها مجازفة لتحديث المجتمع
جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. التعبير عن دفاعه عن الحريات الفردية وحقوق المرأة في المغرب. معربا عن أمله في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.
وقال عبد اللطيف وهبي. في كلمة بمناسبة لقاء من تنظيم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان. اليوم الأربعاء: أن ما يتعرض له من انتقادات واسعة لن يثنيه عن الاستمرار في خوض معركة ما أسماها بـ“تحديث المجتمع”. مشيرا إلى أن ما يطاله من “سب وشتم على مواقع التواصل الاجتماعي سيغفر الله به ذنوبي”.
كما عبر الوزير ، الذي يقدم نفسه منافحا على الصف الحداثي. عن رفضه لمطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب. دون الاستناد على نص قانوني صريح. متسائلا : “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”.
واعتبر وهبي أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها. وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”. مشيرا بالقول : “لهذا قلنا إن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقَب من… وإلى”. و أن “المغرب لن يتمكن من الانفتاح والدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة وقوية ومؤثرة”.
واعترف وزير العدل أن هذه الخطوة مغامرة قائلا “أعرف أن هناك مجازفة ، فإذا نجحنا فإن ذلك سيُحسب للجميع، وإذا أخفقنا سيتم تحميل المسؤولية للوزير.. ولكنني سوف أتحمل هذه المسؤولية، إذ لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد”.