كشف عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية وافقت على دمج أساتذة التعاقد.
وأوضح الإدريسي، عقب الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن طريقة الدمج تبقى رهينة بالنقاش الذي سيجرى حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، كما أن الأخيرة لم تبد اعتراضا على حضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال أطوار النقاش حول النظام الأساسي، ولو في الشق المرتبط بهم، مبرزا أن دمج أساتذة التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد، سينهي وضعيتهم السابقة، وسينهي حالة التمايز بينهم وبين باقي زملائهم، بالقطع مع وضعيتين داخل القطاع، لحساب نظام موحد، حيث سيكون جميع الأساتذة متمتعين بنفس الحقوق والواجبات.
وأكد عبد الرزاق الإدريسي، على أن استجابة وزارة التربية الوطنية إيجابية، وبداية حل للملف، لكن الأمر يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، فلا يمكن الحديث عن حل نهائي إلا بعد أن تصبح الأمور قانونية، ومفعلة على أرض الواقع، بعد موافقة الأساتذة المعنيين.
ويشار إلى أن جلسة الحوار التي جمعت أمس الاثنين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وخمس نقابات تعليمية ولجنة الحوار عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عرفت بوادر حل لملف أساتذة التعاقد الذي عمر لسنوات، بعد إبداء الوزارة موافقتها على إنهاء “التعاقد”.