خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مراجعة قانون المسطرة الجنائية على أنه مشروع يعتبر من بين أهم الأوراش التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، وذلك لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية.
وقال وهبي، مجموعة من المقتضيات القانونية الهامة الرامية إلى مكافحة الجريمة في احترام تام للحقوق والحريات وذلك من خلال تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة و تعزيز حقوق الدفاع، وتقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وتعزيز ضمانات المتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية.
كما تهم هذه المقتضيات ،على الخصوص، وضع آليات للوقاية من التعذيب، وإضفاء مرونة على مستوى التنفيذ الزجري، وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة؛ وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة؛ ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل؛ وإيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية، فضلا عن اعتماد مقاربة جديدة لعدالة الأحداث وإعداد مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي في المجال الجنائي.
وأكد الوزير أنه من أجل استعمال أمثل مختلف الوسائل الإلكترونية خلال كافة مراحل الدعوى العمومية، عملت وزارة العدل على استكمال المشاورات حول مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي في المجال الجنائي وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مباشرة مسطرة المصادقة.