طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بفتح تحقيق عميق وعاجل في خلفيات الحكم الصادر عن استئنافية تطوان في ملف شبكة للنصب والاحتيال المعروفة إعلاميا بقضية “الكواز ومن معه”.
وعبر المرصد في بلاغ له، عن استغرابه للحكم الذي أصدرته استئنافية تطوان يوم الأربعاء المنصرم في هذه القضية، بحيث أن هذه الأحكام تراوحت بين السجن النافذ في حق عدد من المتهمين في الملف، تمثلت في 7 سنوات للمتهم الرئيسي ، و4 سنوات نافذة في حق موثق، في حين تمت إدانة 5 عدول بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم، فضلا عن غرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد، كما قضت المحكمة بحبس نائب رئيس جماعة مرتيل الحالي إلى جانب رئيس جماعة مرتيل سابق وشخصين آخرين بالسجن النافذ سنة واحدة لكل واحد منهما زيادة عن غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وأضاف المرصد في البلاغ نفسه، أن محكمة الإستئناف بتطوان، أدانت 5 متهمين آخرين بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، في قضية تفجرت ربيع سنة 2015 بمدينة مرتيل بعمالة المضيق الفنيدق، بعد أن وقع العشرات من الأشخاص ضحايا لعملية نصب واسعة تزعمها المتهم الرئيسي الذي باع ذات الشقق لعدة زبائن في ذات الوقت مستفيدا من تواطؤ موثقين، عدول، موظفين ومنتخبين.
وخلص مرصد الشمال لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، إلى أن الأحكام الصادرة في القضية تبقى جد مخففة أمام حجم الأفعال المرتكبة من طرف أعضاء الشبكة ولا ترقى حتى للأحكام التي تصدرها ضد بعض الجرائم العادية فما عساك في جريمة نصب واحتيال من هذا الحجم.