في اجتماع دام أزيد من ست ساعات، عبر ممثلو وزارة التربية الوطنية عن تفهمهم لمطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية “المتعاقدون”، مجددين تأكيدهم على أن المعنيين بالأمر سيتم دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد.
وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، عبد الرزاق الإدريسي، فإن اللقاء الذي انعقد، الأربعاء، كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية الوطنية، بالرغم من كونه مخصص لمناقشة النظام الأساسي الجديد.
وأشار الإدريسي إلى أن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف الأساتذة “المتعاقدين”.
وقال إن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد”، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وحول الموضوع الرئيسي للقاء، أوضح النقابي ذاته أن اللقاء الذي مثل فيه مدير الموارد البشرية ومساعديه وعضوان من ديوان بنموسى الوزارة، عرف تقديم ملاحظات حول النظام الأساسي لسنة 2003 من طرف النقابات، على أن يستمر النقاش في لقاء آخر حدد تاريخه الأربعاء المقبل.
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لدراسة باقي الملفات العالقة التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلولا لها.
ويوم الثلاثاء، أفاد مصدر بوزارة التربية الوطنية، بأن الوزارة تعتبر قرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية “المتعاقدون” بتمديد إضرابهم عن العمل ورفضهم الحوار مع الوزارة “ضربا لحقوق التلاميذ”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية “تفتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة بدون شروط مسبقة”.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة ترى أن مثل هذه القرارات والتصعيدات والأشكال الاحتجاجية “تؤثر على مصلحة التلاميذ، خصوصا بعد الإعلانات المتتالية للأساتذة أطر الأكاديميات بخوض إضرابات عن العمل ورفض الحوار الاجتماعي مع الوزارة”.