187
من المرتقب أن يتجه بنك المغرب، إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 14 سنة لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المدمرة للتضخم الذي يتوقع أن يستمر في التصاعد بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية، أن هذه الخطوة المتوقعة، لن يكون لها أثر كبير على ارتفاع الأسعار في المملكة، بالنظر إلى أن أغلب المواد المعنية بهذه الزيادات هي مواد مستوردة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت في تقرير لها، أن معدل التضخم بلغ مع مطلع السنة الجارية في المغرب 3.1 في المائة.