كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 6,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، توصل “المغرب 35″، بنسخة منها، هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6%. في حين شكّـل الطلب الداخلي قاطرة نمو الاقتصاد الوطني في سياق اتسم بارتفاع التضخم .
وأكّدت المندوبية السامية للتخطيط، في نفس مذكرتها، على أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 20,7% في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9% عوض انخفاض نسبته 10,7% سنة من قبل. وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7% عوض 11,5%.
وابرزت أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، عرفت نموا بنسبة 5,2% عوض 0,9% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للماء والكهرباء بنسبة 6٫9% عوض 0٫2%. البناء والأشغال العمومية بنسبة 6٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫9%. والصناعات التحويلية بنسبة 5,5% عوض 0٫9%. فضلا عن انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 8,8%.
وأضافت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت بدورها، ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1% نفس الفصل من السنة الماضية.
نمو الاقتصاد الوطني يأتي نتيجة التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 44% عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7%. التجارة 11٫8% بدل انخفاض بنسبة 7٫2%. النقل بنسبة 5٫5% عوض انخفاض قوي بنسبة 22٫8%. والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫4% عوض انخفاض بنسبة 2٫1%؛ التعليم. الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 2٫2%. الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫4%. وإلى انخفاض أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1%؛ الخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2٫2%.