بعدما كنا نعتقد أن البرلمان انتصر لحقوق النساء المغربيات، في ملف تحرش بطلها موظف مسؤول بالغرفة الأولى. و بعد أن تمّ تجريد المعني بالأمر من مسؤولياته وسحب الامتيازات المالية عنه. نتفاجئ بأنه تم إقبار الملف المثير للجدل من قبل رئاسة مجلس النواب.
فلم تتمكن رئاسة البرلمان من اتخاذ إجراء عقابي قوي على ما فعله الموظف المذكور مع زميلاته الموظفات اللواتي تحرش بهن. ولم يتم متابعته قضائيا و ليتم السماح له بالعمل في ملحقة إدارية بالرباط. وهو ما يمكن اعتباره ضربا لحقوق النساء التي نص عليها دستور 2011.
ونحن بصدد كتابة هذه الأسطر، لم نصدق أن المؤسسة التشريعية انتصرت للموظف المذكور. وضربت عرض الحائط بوح الموظفات اللاتي تعرضن للتحرش داخل المؤسسة. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يتم إنصاف هؤلاء بملاحقة المعني بالأمر قضائيا، لكي يكون ايضا عبرة لكل من تسوّل له نفسه التحرش بزميلاته.
معلومات حصرية
فقد كشفت مصادر مطلعة ل”المغرب35″، أنه بعد فضيحة تورط موظف مسؤول بالبرلمان في ملف التحرش بالموظفات تم إقبار الملف. ولم يتم فتح تحقيق من قبل رئاسة مجلس النواب مع المعني بالأمر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الموظّف، الذي تمّ تجريده من الامتيازات المالية ، له علاقات ومصالح مع برلمانيين في ملفات مرتبطة بتقرير حول مهمات استطلاعية. بحيث تمّ السماح له بالانتقال و العمل في ملحقة إدارية بحسان بالرباط. و بذلك تمّ إرضاء الموظف المذكور كونه يعرف معلومات مهمة حول تقارير المهمات الاستطلاعية, كما أنه مقرب من وزير قوي سابق.
وكانت “lemaroc35” قد أبرزت في مقال سابق عن أن هناك ضغوطات تمارس على الرئاسة من أجل إقفال التحقيق . و الذي باشرته فور اندلاع فضيحة تحرش جنسي تعرضت له مجموعة من النساء الموظفات والمتدربات بنفس المجلس.
المسؤول المعني بهذا الملف والمتهم من قبل زميلات يشتغلن تحت رئاسته في العمل بأنه يحاول استغلالهن جنسيا و يتحرش بهن، بحث عن وساطات من خارج المجلس لطي الملف داخليا لكي لا يحال على التحقيق القضائي.
وكانت الموظفات ضحايا التحرش صرّحن أمام زملاء لهن، بأنهن مستعدات للكشف عن خبايا تصرفات وسلوكات الموظف المذكور. إذا ما كان التحقيق جديا وإذا ما تم الاستماع لهن بكل احترام لانسانيتهن.
واستغربت مصادر نقابية داخل مجلس النواب ما أسمته بإصرار البعض داخل المجلس على “البحث عن شماعة. من بين الموظفين” تتهمها بتسريب خبر الفضيحة . في حين أن المطلوب هو الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تضرب صورة المؤسسة البرلمانية.