وأوضح المصدر ذاته، أنه على المستوى الاقتصادي، دفعت صدمة COVID-19 الاقتصاد المغربي إلى أول ركود له منذ عام 1995. وانكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 15.1٪ في الربع الثاني من عام 2020 . ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإغلاق والانخفاض الحاد في الصادرات بسبب تعطل الجائحة لسلاسل القيمة العالمية وانهيار عائدات السياحة. حيث تفاقمت صدمة العرض والطلب، التي تسبب فيها الوباء.
وأشار نص التقرير إلى أن الجائحة، تسببت في انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف الشديد. على الرغم من انتعاش النشاط في الربعين الثالث والرابع من عام 2020. حيث تشير التقديرات الأولية للحكومة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب انكمش بنسبة 7٪ في 2020. مما أدى إلى زيادة البطالة من 9.2٪ إلى 11.9٪.
الثورة الحقيقية هي خلق مناصب للشغل
وفي سياق متصل، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال ندوة تقاسم الأدلة حول الإدماج الاقتصادي للشباب، بداية الأسبوع الجاري. إن المرحلة الحالية تتطلب خلق مناصب شغل حقيقية، تمكن من خلق ثروة حقيقية، وقيمة فعلية. وتستجيب لطموحات الشباب. مبرزا أن “الشباب الحالي لا يبحث عن العيش فقط، لهذا لا نريد برامج لإنقاذهم من البطالة لأنه ليس طموح المملكة”.
وشدّد السكوري على عدم تكرار نفس الأخطاء المرتكبة في السابق في مجال التشغيل. والخروج من منطق المشاريع المحلية نحو مشاريع تطرح أسئلة حقيقية، “من قبيل إن كانت الجهات تلعب دورها في هذا المجال. وهل يوجد استثمار فعلي وإن لم يكن فلماذا؟ ثم لماذا لا نستعمل الرقمنة بالشكل الكافي”.