قال لامين بنعمر، والي جهة الداخلة – وادي الذهب، إن الولاية ستشرع في استرداد الأراضي و العقارات التي تم تسليمها إلى عدد من المستثمرين خلال سنوات سابقة. من أجل إقامة مشاريع استثمارية بنفوذ الجهة. لكنهم لم يشرعوا بعد في استغلالها.
و حسب موقع الأخبار، فقد أكد والي جهة الداخلة – وادي الذهب، خلال كلمته بمناسبة انعقاد اجتماع حول مناخ الأعمال والاستثمار بجهة الداخلة – وادي الذهب. أن عددا من المستثمرين حصلوا على أراض وعقارات مهمة. لكنهم لم يباشروا الاستثمار فيها. بل إن بعضهم أقام بعض الأسوار والسياجات المحاطة بهذه العقارات. وتركها كما هي على حالها. وبالتالي حان الوقت لسحب هذه العقارات منهم، وتسليمها إلى من سيستثمر فيها فعلا. وحثّ الوالي لجنة تقييم العقارات على عقد اجتماعاتها كل أسبوع، للبت في عمليات سحب العقارات من أصحابها.
وفضح الوالي بعض الممارسات التي قام بها عدد من المستثمرين بالمنطقة. ذلك أن بعضهم بمجرد ما تسلموا عقارات للاستثمار بأثمنة تشجيعية وتفضيلية، قاموا ببيع هذه العقارات إلى أشخاص آخرين. لكن الولاية ستقوم باسترجاع هذه الأراضي، ومن باع عقارا أو اشتراه فليدبر أمره مع من باع له عقارا كان في أصله مخصصا للاستثمار وليس للمضاربة. يقول الوالي.
البيروقراطية و ندرة الأراضي المؤهّلة
في المقابل، أكد أحد رؤساء الجماعات خلال اللقاء ذاته أن بعض العقارات لم تستغل بعد من قبل المستثمرين. بسبب التعقيدات التي تعترضهم ببعض الإدارات المتدخلة. الأمر الذي دفع البعض منهم إلى مغادرة المدينة. وأضاف المتحدث نفسه أن بعض الملفات الاستثمارية توضع لدى بعض اللجان الخاصة من أجل البت فيها وتسليم أصحابها التراخيص اللازمة. إلا أنه أحيانا لا يتلقون أي إجابات لفترات طويلة. كما لا يتم استغلال المجال الرقمي من أجل التواصل مع المستثمرين، وإخبارهم بكل مستجدات ملفاتهم. بل أحيانا تكون بعض الملفات منقوصة من حيث بعض الوثائق. إلا أنه يتم الاحتفاظ بهذه الملفات في الرفوف. ولا يتم إخبار أصحابها من أجل إتمام باقي الوثائق في الوقت المحدد.
واستنادا إلى المصادر، فإن العقار أضحى عملة نادرة بالداخلة. خصوصا وأن الأراضي المخصصة للاستثمار بالمدينة قليلة جدا. لكن في المقابل فإن عددا من المستثمرين حصلوا على مدى سنوات عديدة على مجموعة من البقع الأرضية. سواء داخل المدار الحضري للمدينة أو خارجه، من أجل تخصيصها للاستثمار، حسب الطلبات التي تقدموا بها. وقد تم تدارس طلباتهم من قبل اللجان المختصة، وتم إصدار قرارات بخصوصها، إلا أن المشاريع لم تقم على الأرض لأسباب مختلفة. من جهة أخرى، أقام بعض المستثمرين مشاريع استثمارية بمنطقة خارج المدار الحضري لمدينة الداخلة. وبالخصوص فوق أراض تابعة لجماعة العركوب (المنطقة 40)، لكن هذه المنطقة تفتقد إلى تأهيل، سيما الماء والكهرباء. وهو أمر يعيق تسريع الاستثمار بهذه المنطقة التي تربط شمال المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء.