“سيكون ذلك إشارة سيئة جدا” في حال رفض مجلس الدولة ترحيله. هذا ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليڤيي ڤيران الأحد. بخصوص القرار المرتقب من قبل مجلس الدولة بشأن ملف الإمام المغربي حسن إيكويسن. المهدد بالترحيل بطلب من وزارة الداخلية. وكانت المحكمة الإدارية علقت القرار، وأحيل الملف على مجلس الدولة.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية فرنسية، قرارا خلال الأيام المقبلة. بشأن طلب وزارة الداخلية التي تسعى إلى إلغاء قرار صادر عن المحكمة الإدارية في باريس. يعلق طلب ترحيل الداعية حسن إيكويسن الى المغرب.
واتخذ قرار ترحيل الداعية في نهاية يوليوز بسبب “خطاب تخللته تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلاموية مخالفة لقيم الجمهورية”. وفق وزارة الداخلية، التي تتهمه خصوصا بإلقاء “خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص” وخطب تدعو إلى “خضوع” النساء “لصالح الرجال”.
وفي حين أقر فيران بأن “ليس عليه الحكم والتعليق (…) على قرار المحكمة”. إلا أنه اعتبر أن “الفرنسيين لن يفهموا أن إماما يدلي بتصريحات متطرفة سوداوية للغاية مع قدرة على إلحاق الضرر ويكره الجمهورية كثيرا. يحتفظ بمكانه في الجمهورية”.
وتابع “لتكن الجمهورية نفسها بصوت مجلس الدولة من يقول ذلك…”، مؤكدا دعمه “لترحيل” الإمام و”بدون تقديم أي تنازلات على الإطلاق للمتطرفين الذين يهاجمون الجمهورية”.
وكانت فرنسا منعت الجنسية الفرنسية لايكويوسن قبل ان تسحبها منه. الان لديه اقامة معرض للرحيل