أقرت كل من تركيا وفرنسا حزمة من الاجراءات لحماية مواطنيهم. وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد بلغين الاثنين إن الحكومة سترفع رواتب العاملين في الوظائف الحكومية و المتقاعدين بنسبة 42%. لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. إعتباراً من رواتب الشهر الجاري.

وأشار بلغين إلى أن أرقام التضخم دفعت الحكومة إلى هذه الزيادة الكبيرة. و أضاف أن الحكومة أقرت تخفيضات ضريبية بقيمة 90 مليار ليرة من أجل دعم العاملين والمؤسسات في البلاد.

و كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الجمعة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 30%. ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولاراً).

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من 1 يوليوز الحالي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.

من جهتها أقرت “حكومة ماكرون” العديد من الاجراءات جديدة، أبرزها إقرار منحة المحروقات Indemnité carburant travailleurs : للعمال والموظفين الذين يستعملون سياراتهم في التنقل. حيث يمكن أن تصل المنحة إلى 300 أورو شهريا. وخصم 0,18 أورو في اللتر أي أكثر من درهم واحد في أثمنة المحروقات.
وحسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، فقد تم الاتفاق خلال مجلس الوزراء، على  الرفع من قيمة معاشات التقاعد والتعويضات الاجتماعية ب 4%. و الرفع من أجور موظفي القطاع العام بنسبة 3,5%، وتقديم شيك المواد الغذائية Chèque alimentaire: بقيمة 100 أورو لكل أسرة + 50 أورو عن كل طفل.
وأكد المجلس الوزاري، على الرفع من قيمة منح الطلبة ب 4%. وتجميد مؤشر الكراءات Indice des loyers لمدة سنة. والرفع من قيمة مساعدات دعم السكن APL ب 3,5%. وحذف ضريبة الإعلام السمعي البصري(138 أورو). بالإضافة إلى المنح المعمول بها دائما كمنحة الدخول المدرسي (400 اورو) ومنحة أعياد الميلاد Prime de Noël.