حذّر صندوق النقد الدولي على لسان مديرته كريستالينا غورغييفا من أن آفاق الاقتصاد العالمي تزداد « قتامة » بفعل الحرب في أوكرانيا و التضخّم السريع الذي يرافقها. وكتبت موضحة في الاسبوع الماضي. « سيكون عام 2022 صعبا، وربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة مع زيادة مخاطر الركود (..). لقد حذرنا من أنه قد يزداد سوءا بالنظر إلى مخاطر الانحدار المحتملة. ومنذ ذلك الحين، تحققت العديد من هذه المخاطر واشتدت حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم ». ويبدو بشكل واضح أن ضعف اليورو المستمر في الواقع منذ عدة أشهر هو انعكاس « للخوف من أزمة طاقة في أوروبا » وفق صحيفة « زودويتشه تسايتونغ ». و هو ما سينعكس لا محالة على الاقتصاد الألماني.
صحيفة « فراكفورته ألغماينه تسايتونغ » تساءلت عما إذا كانت ألمانيا ستتحول من جديد إلى « رجل أوروبا المريض ». بعدما توقعت المفوضية الأوروبية كنسبة نمو الاقتصاد الألماني ب 1.4% العام الحالي. و 1.4% العام المقبل وهي أضعف نسبة نمو في منطقة اليورو. « ونظرًا لاعتماد ألمانيا الكبير على الغاز الروسي، فإن المخاطر الاقتصادية لألمانيا أعلى أيضًا من المتوسط من حيث مخاطر تعليق الإمدادات الروسية. ما سيؤثر على الصناعة الألمانية بشكل أقوى بكثير من الاتحاد الأوروبي في المتوسط، مقارنة مع باقي البلدان الأوروبية ».
زيادة تكاليف الطاقة تدخل اليورو دائرة الخطر
توقعت الوكالة الاتحادية لشبكات (الطاقة) في ألمانيا ارتفاع فواتير التدفئة الشهرية ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل. بسبب انخفاض واردات الغاز. وبهذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن كلاوس مولر رئيس الوكالة في تصريح له لشبكة « إر.إن.دي » الإعلامية. أنه « بالنسبة لمن يتلقون الآن فواتير التدفئة، قد تضاعفت قيمتها بالفعل. وهذا حتى قبل الأخذ في الاعتبار الحرب على أوكرانيا (..). هذا لن يؤثر على جميع المستهلكين على الفور أو بصورة كاملة. ولكن في نفس الوقت يجب تسديدها. ولذلك من المنطقي للغاية ادخار مزيد من الأموال الآن ». وأشار مولر إلى أن ارتفاع تكاليف التحصيل يمكن أن يقابله تقديم دعم لشركات الغاز بقيمة المليارات من اليورو . أو من خلال تمرير التكاليف إلى المستهلكين مع تقديم مساعدة لمن لا يستطيعون تحمل ارتفاع السعر.
من جهتها، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط العالمية تسير على « حبل مشدود » بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل. وقالت الوكالة « نادرا ما كانت توقعات أسواق الطاقة أكثر غموضا مما هي عليه الآن. فتراجع توقعات الاقتصاد الكلي والمخاوف من الركود تؤثر على اتجاه السوق في حين توجد مخاطر على جانب العرض ».
وبهذا الصدد كتبت صحيفة « تاغس أنتسايغر » الصادرة في سويسرا أنه في الوقت الذي « يظهر فيه البنك المركزي الأمريكي استعداده للمخاطرة بركود إذا لزم الأمر من أجل كسر التضخم. فإن البنك المركزي الأوروبي يتصرف بتردد. من جهة، يرجع هذا إلى ضعف الاقتصاد وتأثيرات الحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى إلى المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى أزمة ديون جديدة في الدول الأعضاء المثقلة بالديون مثل إيطاليا. إن التكافؤ بين اليورو و الدولار له آثار تتجاوز بكثير الولايات المتحدة و أوروبا. إن الدولار القوي يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي ».