طالب ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بمنع المؤسسات التعليمية الخاصة بيع المقررات و الأدوات المدرسية. لمخالفة ذلك للقانون المنظم للتعليم الخصوصي المتعلق بالجانب التربوي دون التجاري”.
وكان من المعتاد تزويد المكتبات بالمقررات الدراسية قبل شهر غشت. إلا أنه إلى حدود اليوم حسب سؤال كتابي لذات المصدر “مازالت المكتبات تنتظر اتخاذ إجراءات استعجالية لتوفير الكتب المدرسية في أقرب الآجال تفاديا لأي ارتباك في الدخول المدرسي المقبل”.
و من المنتظر أن تشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تغيير شامل لعدد من المقررات الدراسية. انطلاقا من الموسم الدراسي 2022-2023. وذلك عقب تقييم شامل للمناهج والمقررات الدراسية المعتمدة.
وكشف فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. أن المقررات الدراسية التي سيشملها التغيير بشكل كلي، خلال الموسم الدراسي المقبل. تهم 15 مقررا دراسيا، بينما سيتم استثناء 376 كتابا لن يشملها أي تغيير.
وأوضح شفيقي أن هذه الكتب الـ15 التي سيشملها التغيير. هي 5 كتب خاصة باللغة الأمازيغية بالمستويات: الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس ابتدائي. إضافة إلى ثمانية مقررات دراسية خاصة بالتربية الفنية. بالمستوى الثاني والرابع والسادس ابتدائي، والتي لم يكن يدرس منها سوى التربية التشكيلية،.مشيرا إلى التغيير الجديد الذي سيطرأ على هذه المادة هو أنه سيتم إضافة المسرح و الموسيقى لمكونات الكتب الجديدة.
وسيشمل التغيير أيضا، مقررين دراسيين خاصين بمادة التكنولوجيا بالمستوى الثالث إعدادي. والتي سيتم تدريسها باللغة الفرنسية بعدما كانت تدرس باللغة العربية.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المتحدث ذاته، استكمالا للمنهاج الدراسي الجديد الخاص بالتعليم الابتدائي. وكذا من أجل إصلاح التعليم الذي كانت الوزارة قد باشرته في 2021، إذ سيتم تغيير هذه المقررات لتتوافق مع المنهاج الجديد.
وأشار شفيقي إلى أن محتوى هذه المقررات، التي سيطرأ عليها التغيير، سيصبح متوافقا مع المنهاج الدراسي الذي صادقت عليه الوزارة في يوليوز 2021، من أجل إصلاح التعليم الابتدائي.