تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون، يهدف من خلال إلى إدخال تعديل على المادة 49 من قانون الأحزاب. وبالتالي تمديد ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية إلى 5 سنوات عوض 4 سنوات المنصوص عليها حاليا. وتخشى عدد من الأحزاب السياسية، من حرمانها من الدعم العمومي الموجه للأحزاب بسبب “مخالفتها” لمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتنص المادة 49 على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمرة الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات. وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
وأوردت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن “مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان. وكذا مع مدة انتداب الحكومة، وهو ما يؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في المغرب. بل في كثير من الحالات التاريخية أثر على استقرار الأغلبية الحكومية وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان وعلى العملية الديمقراطية عموما”.