كشفت تحريات مراقبي مكتب الصرف وجود حسابات سرية يمتلكها بعض “المؤثرون” على شبكات الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي بـالـخـارج. و أفـادت مـصـادر يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الجمعة 2 شتنبر 2022، أن نـاشـطـين على إنستغرام وأصـحـاب قـنـوات عـلـى شـبـكـة يـوتـوب يصرحون بمداخيل لا تعكس حجم نشاطهم ورقم المعاملات، التي ينجزونها في الإشهار والترويج لبعض الماركات العالمية.
وحسب اليومية المغربية، فإن الـفـارق بين المداخيل المفروضة وتلك التي يتم التصريح بها للمصالح المختصة بالمراقبة المالية يصل إلى الضعف، ما دفع المكلفين بالمراقبة إلى تعميق الـبـحـث للوصول إلى وجـهـة المبالغ التي لا يتم التصريح بها، فتبين، بالاستعانة بأجهزة الرقابة في عدد من البلدان، خاصة الأوروبية منها، أن هـنـاك حـسـابـات سـريـة تعود لبعض المؤثرين تتم تغذيتها بجزء من المداخيل المحصل عليها من الأنشطة، التي يزاولونها على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم توظيفها في سـنـدات وأوراق مالية بالاستعانة بشركات الوساطة في الأسواق المالية.
واهـتـدى “المؤثرون”، بعـد حـمـلـة المراقبة التي شنتها سلطات المراقبة بالمغرب، إلى فتح حسابات بالخارج، بالاستعانة بمكاتب محاماة دولية متخصصة، لاستقبال جزء من إيراداتهم من الشركات المديرة للمواقع التي ينشطون فيها، والتهرب من أداء الواجبات الضريبية عليها والتصريح بها لدى مكتب الصرف وتوطينها، كما ينص على ذلك قانون الصرف.
وقد أدى انتشار الأخبار بين المؤثرين حول الوسائل المتاحة للتحايل على الحملة، التي تباشرها سلطات المراقبة لتحديد مداخيلهم وإلزامهم بتسوية وضعيتهم، إلى إقبال البعض على فتح حسابات بـالـخـارج، للتصريح بـجـزء من المداخـيـل فقط، وتحويل الباقي إلى هذه الحسابات.
وتتكفل مكاتب متخصصة في مثل هذه المعاملات، بفتح الحسابات، ويتيح لها القانون عدم كشف أصحابها الحقيقيين، إلا إذا كان الأمر يتعلق بتحقيقات قضائية وبشبهات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وتحصل هذه المكاتب على عمولات هامة نظير الإشراف وتدبير هذه الحسابات.
ويـعـتـزم المـكـتـب، فـي مـرحـلـة أولـى، اســتـدعـاء المعنيين بهذه الحسابات، من أجل التحقيق معهم ودفعهم إلى الاعتراف بتوفرهم على حسابات بالخارج، ما سيوفر الجهد والوقت، ليتم بعد فتح المسطرة الودية، إذ يتعين على أصحاب هذه الحسابات إغلاقها وتوطين حساباتهم ببنوك مغربية إضافة إلى أداء غرامـات خـرق أنظمـة الـصـرف.
ويفضل أغـلـب الـذيـن يـتـم ضبطهم في مخالفات قوانين الصرف تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، لتفادي الدخول في متاهات يصعب التنبؤ بمآلها، إذ يمكن أن ينتهي الأمر بعقوبات حبسية.
وتوصلت الـتـحـريـات إلى تحديد مبالغ مالية غير مصرح بهـا تـجـاوزت 22 مليون درهـم (أزيـد من ملياري سنتيم)، تـم تـوظيفها في سندات وأسـهـم بـأسواق مالية بالخارج، وسيتم توجية إشعارات إلى المعنيين، من أجل تسوية وضعيتهم وتوطين تلك الأموال بمؤسسات بنكية مغربية.