قررت الحكومة التنازل عن مقترح وهبي القاضي بفرض الضريبة على المحامين. والذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وكشفت مصادر مطلعة، أن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، اجتمعوا عشية أمس الخميس. واتفقوا على حل آخر لملف المحامين الذي أحدث ضجة على المستوى الوطني وشل حركة المحاكم.
وأفضى الإتفاق حسب ذات المصادر إلى تنزيل صيغة جديدة للضريبة المفروضة على المحامين. وذلك بتسديدهم مبلغا ماليا جزافيا لا يتجاوز 300 درهم عن كل ملف في الموضوع فقط.
وأضاف المصدر، أما بالنسبة للمقالات الأخرى فلن تستوجب تسديد أي مبلغ. كما يمكن للمحامين التصريح كل ستة أشهر بعدد القضايا التي ترافعوا فيها. وفقط الملفات التي نفذت أحكامها سيسدد عنها المبلغ الجزافي.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد أعرب أمس الخميس، عن تفاؤله حول التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف في ملف المحامين الذي أثار احتجاجاتهم ضد بعض المقتضيات القانونية المقترحة والمتعلقة بالضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023.