لا حديث هذه الايام بين صفوف المستهلكين سوى إرتفاع أسعار بيع اللحوم، بعد قرار منع ذبح البقر من السلالات الحلوب.
ويتخوف عدد من المواطنين، بأن يقوم الجزارين باللجوء إلى الذبيحة السرية، وهو الأمر الذي قد يساهم في تأثير على الصحة المستهلك، نظرا لغياب المراقبة.
فيما يرى بعض المهنيين، أن قرار منع ذبح البقر الحلوب، من شأنه أن يؤدي في الزيادة في أسعار بيع اللحوم، التي تجاوزت 80 درهما للكيلوغرام، معتبرين أن قلة العرض وارتفاع الطلب، قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مراسلة لها، إن قرار المنع، يهدف إلى الحفاظ على هذه السلالات، لضمان تزود السوق المحلية بالحليب ومشتقاته.
وأكد وزارة الصديقي، إلى أن حظر ذبح إناث الأبقار الحلوب أقل من أربع سنوات، لا يعني حظر اللحوم الحمراء في السوق، مبرزة أنه باستثناء منع ذبح هذا الصنف من الأبقار، فباقي الأصناف، لم يطالها أي منع.
وفي حديث سابق للجريدة 24، قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن غلاء اللحوم خاصة في الأبقار، راجع إلى غلاء الأعلاف، بالإضافة إلى عدم مواكبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، لمسألة تخصيص الدعم، ومنحها نسبة كبيرة فقط الدعم للكسابة الكبار الذين يبلغ عدد الأبقار التي يملكونها 10 فما فوق.
وأضاف الذهبي، أن ما يقارب 95 في المائة من مربي المواشي بالمغرب، يملكون أقل من هذا العدد، وهو يخلق نوع من عدم التوازن، مبرزا أن قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة، غير كافٍ.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن النقص الحاد في لحوم الأبقار والحليب، راجع إلى سوء التعامل الحكومي مع الكسابة الصغار، التي تمثل 95 في المائة من المنتجين في القطاع، بعد عدم تقديم الدعم اللازم لها من أجل ضمان استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي.
وأبرز المتحدث ذاته، أن تأثر هذه الشريحة ومواجهتها لعدة عراقيل، أدى إلى تضرر كل المغاربة من هذا الأمر، لذا وزارة الفلاحة مطالبة إلى الالتفات والاهتمام بهذه الفئة.