أفادت مصادر إعلامية بأن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان، تساءلت عن مآل التقارير المكثفة التي أنجزت حول شكايات نهب الرمال بالمدينة. سيما في ظل تحذير برلماني بالإقليم في وقت سابق، وتنسيقه مع فريقه لطلب لجنة تقصي الحقائق حول الظاهرة. والنزول إلى الميدان من أجل معاينة آثار مدمرة للبيئة بمنطقة سيدي عبد السلام ضواحي تطوان. حيث استمرت ظاهرة نهب الرمال لسنوات طويلة بشكل متقطع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الكل بات يترقب نتائج التحقيقات السابقة في موضوع نهب الرمال ضواحي تطوان. حيث سبق إلقاء القبض على مشتبه فيهم، وحجز دراجات نارية ثلاثية العجلات محملة بالرمال المنهوبة. إلى جانب حجز شاحنات في وقت سابق، لكن الرؤوس الكبيرة المشتبه في دعمها للمتورطين الذين ينفذون العمليات الإجرامية تُبقي نفسها بعيدة عن الواجهة. وتستفيد من العائدات المالية بطرق ملتوية، وضمان عدم تركها أي آثار أو قرائن إدانة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بتطوان سبق وقامت بوضع خنادق وحواجز رملية. لعدم وصول شبكات نهب الرمال إلى شاطئ سيدي عبد السلام. كما أكدت على أن آثار النهب ترتبط بمنطقة تدخل في خانة الملك الخاص وليس الملك العمومي. فضلا عن التأكيد على عدم الترخيص لأي مقلع رمال بجماعة أزلا.
وذكر مصدر مطلع أن تقارير نهب الرمال تؤرق سياسيين ومسؤولين في العديد من المؤسسات المعنية، حيث تسود تخوفات من حلول لجان تفتيش مركزية قصد الاطلاع على الآثار المدمرة للبيئة بمنطقة سيدي عبد السلام. وإمكانية الاستماع إلى شهادة السكان وشكاياتهم وتخوفاتهم التي عبروا عنها في وقفات احتجاجية من اقتراب شبكات النهب من منازلهم. ما يتهدد الأساسات، وينذر بحدوث فيضانات خطيرة.
وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان أعدت تقارير مفصلة، حول شبهات تورط مسؤولين وسياسيين في عمليات نهب الرمال بالإقليم، بطرق غير مباشرة. كما تمت معاينة الآثار المدمرة للبيئة، فضلا عن البحث في فتح مقالع عشوائية، واستغلالها لنهب الرمال بواسطة الشاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات. حيث سبق اعتقال العديد من المتورطين دون توقف الظاهرة.