اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الأزمة الاجتماعية تتعمق بالموازاة مع التضييق الممنهج على الحقوق والحريات.
وندد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان صادر عنها، ع بالمنع والقمع الذي تعرضت له مسيراتها الاحتجاجية في كل الأقاليم، مؤكدة أن البلاد باتت تعرف ردة حقوقية وتضييقا ممنهجا على هامش الحريات الذي تراكم بفضل نضالات قواها الديمقراطية.
وأبرزت أن الوضع الاجتماعي المتأزم، واستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، واتساع دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي لن يعالج بالمقاربة الأمنية أو بالحلول الترقيعية.مشيرة إلى أن هذا الوضع يقتضي معالجة هيكلية من خلال سياسات عمومية بأولويات اجتماعية وإجراءات ملموسة لتحسين الدخل واحترام الالتزامات الاجتماعية للحكومة ومأسسة الحوار الاجتماعي بكافة مستوياته.
وشددت النقابة على ضرورة حل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، والقطع بالضرورة مع كافة أشكال الفساد والريع والامتيازات ومحاربة الاحتكار والمضاربات.