كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن إحالة خمس ملفات مرتبطة بمصحات خاصة على الجهات المختصة بعد وقوف المفتشية العامة للوزارة على مخالفات مرتبطة بـ”شيكات الضمان”.

وأوضح آيت الطالب، جوابا عن سؤال برلماني كتابي، حول “استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض شيك على سبيل الضمان على المرضى”، أن “ملفات هذه المخالفات رفعت إلى الهيئات المختصة كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم”.

كما جدد الوزير التأكيد على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان “يعد عملا غير قانوني”. مشددا على أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء.