كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه رغم انفراد بعض الشركات العالمية باستيراد الغازوال الروسي وتوزيعه بشكل مباشر أو غير مباشر في المغرب، في ظل العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي مع مطلع دجنبر الماضي بالنسبة للنفط الخام وتسقيفه في 60 دولار البرميل و100 دولار البرميل بالنسبة للغازوال و 45 دولار لباقي المشتقات، ما زال التقارب والتفاهم شديدا في الأسعار المطبقة من قبل الموزعين في المغرب.
وأوضح اليماني في تصريح صحفي أن الأسعار المطبقة من قبل الموزعين في المغرب حاليا، تفوق الأسعار التي كان معمولا بها قبل التحرير في نونبر 2015, مشيرا إلى أنه من المقدر أن يصل مجموع هذه الأرباح الزائدة أكثر من 7 مليار درهم سنة 2023 دون احتساب الأرباح الاخرى المترتبة عن الاستفادة من الخصومات في الغازوال الروسي بالنسبة للشركات التي وجدت إليه سبيلا حتى الان.
وتساءل اليماني مستنكرا : إلى متى سيبقى المستهلك المغربي يؤدي ثمن المحروقات بالأسعار المرتفعة ، ولا يسمح له الاستفادة من فرصة تنزيل الأسعار إبان تراجعها في زمن الكورونا، ومن فرصة تكرير البترول في المغرب وجني الثمار عن ذلك، ومن الفرصة المتاحة اليوم في التخفيضات في الغازوال الروسي؟ فهل نحن أمام سمو سلطة الشركات على سلطة الحكومات وما ذا بقي من معنى لمجلس المنافسة ولصلاحياته المكتوبة في دستور 2011؟