تتجه جماعة البيضاء لعرض أسواقها الجماعية إلى البيع للعموم، وفق دفتر تحملات و طلبات عمومية. ضمن عدد من السيناريوهات الأخرى المطروحة بإلحاح على طاولة التداول مع السلطات العمومية . و ذلك لإيجاد حلول لمنظومة تجارية مكونة من 30 سوقا.
و حسب ما جاء في الصباح، فقد تحولت الفضاءات التجارية المدرجة في أملاك الجماعة إلى معضلة حقيقية، و نقاط سوداء في عدد من المقاطعات، وإرث ثقيل تتناقله المجالس المتعاقبة. دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه، لأسباب اجتماعية و أمنية، و انتخابية أساسا.
و يستفيد آلاف التجار وأصحاب المحلات التجارية، أو المكرون، أو المستفيدون من “التنازلات”، من وضعيات مريحة ماليا. إذ يؤدون، في أحسن الأحوال، سومات كرائية ضعيفة لا تصل إلى 5 في المائة من المصاريف . و التي تتكبدها الجماعة في تسيير هذه الأسواق.
و تؤدي جماعة الدار البيضاء من ميزانية النفقات الإجبارية ملايين الدراهم سنويا، مقابل خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية في 30 سوقا جماعيا. لا تتحصل منه سوى على الفتات، سنويا، في شكل مداخيل، إذا استثنيت أسواق كبرى للجملة، مثل سوق الخضر والفواكه.
وتحرم هذه الوضعية، خزينة الجماعة من مداخيل سنوية بالملايير. إذ يكتفي الشسيعون باستخلاص الرسوم المفروضة على المحلات الموجودة في وضعية قانونية سليمة. وفرض غرامات على أصحابها في حال التأخر عن الأداء، بينما توجد أغلب المحلات الأخرى في وضعية مريحة، ويشتغلون في أنشطة تجارية وحرفية ومهنية وخدماتية مدرة للربح. دون أداء مستحقات الجماعة. بل إن بعض هذه المحلات تستغل أملاكا جماعية، وهي حالات موجودة في عدد من المقاطــعات.
وطرح مقترح “التخلص” النهائي من هذه الأسواق الجماعية عن طريق بيعها إلى التجار، أو مشترين محتملين آخرين. وفق شروط تحددها دفاتر تحملات دقيقة يشرف على وضعها مختصون في المجال. كما ستطرح عمليات البيع في صيغة طلبات عمومية معروضة على العموم، يكون فيها الامتياز لمستغلي المحلات التجارية حاليا.
سيناريوهات عديدة لحلّ المعضلة..
ومن بين السيناريوهات الأخرى لحل معضلة الأسواق الجماعية، سيناريو إعادة التأهيل الوارد في مشروع برنامج العمل 2023-2028.
وتهدف الخطة إلى إعادة تأهيل الأسواق الجماعية بالبيضاء في أفق 2028، بغية الرقي بها لمنحها جاذبية جديدة. مع توفير أسواق جديدة حسب احتياجات كل منطقة. كما يروم المشروع استعادة جاذبية الأسواق الجماعية وتحسين تنظيمها. ودمج الباعة في القطاع المهيكل من خلال إنشاء أسواق تجريبية أو هياكل تجارية جديدة، مع رفع الموارد السنوية للجماعة وتعزيزها.
و اقترح مشروع برنامج العمل تخصيص ميزانية تقديرية تبلغ 200 مليون درهم لخطة التأهيل، بدءا من 2024 إلى 2027. إذ تسهم الجماعة بنسبة 30 في المائة من هذه الميزانية التقديرية. بينما ستوفر منها وزارة الداخلية 35 في المائة., وهي النسبة نفسها المنتظر تخصيصها، من قبل مجلس جهة البيضاء-سطات لفائدة هذا المشروع.
وقبل ذلك، يطلق مجلس الجماعة دراسة تشخيصية وتفصيلية لحالة مبان وتجهيزات الأسواق الجماعية. وتحديد احتياجات وأنواع الأعمال اللازمة لإعادة تأهيلها، في إطار مقاربة تشاركية مع باقي الفاعلين.