كشف الاتخاد المغربي للشغل عن وجود انحياز بعض مسؤولي الموارد البشرية بمؤسسة البنك الشعبي لاطراف نقابية .
وبحسب ذات المصدر فإن الاتحاد سجل وجود انحياز مسؤول بشبكة الدار البيضاء الى طرف نقابي معين ودعمه، وكذا التستر على ملفات فساد بعض المختبئين في جلباب النقابة من قبيل احدى وكالات عين الشق نموذجا ”برنامج انطلاقة”.
واعتبر الاتحاد هذه العمل مسيء لسمعة المؤسسة ويجعلها في حالة اخلال بالتزاماتها اتجاه القانون وهذا لا يليق بها.
في المقابل ادانت ذات المركزية النقابية ما اعتبرته
استهداف مفضوح لمناضلاتها ومناضليها عبر التغيير السلبي لنقط تقييمهم السنوي والتأثير على مساراتهم المهنية. مقابل الإغداق على مستخدمين معروفين قرينين بالفشل بنقط لا يستحقونها، وبمناصب ليسوا آهلين لها، في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء نقابي.
وطالب الاتحاد المذكور الإدارة المركزية للبنك الشعبي، بتعميم توجيه وطني لاحترام الاجتماعات الدورية القانونية مع مؤسسة مندوبي الأجراء لحل الإشكالات الفردية وتوفير أماكن اجتماعاتهم القبلية كما هو منصوص عليه في القانون.