لجأ مهنيو المقاهي و المطاعم الى القضاء. رفضا للإشعارات التي توصلوا بها من طرف المكتب المغربي لـ”حقوق المؤلف”. حيث قاموا بوضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المكتب المغربي لحقوق المؤلف. مؤكدين من خلالها أن المطالبة التي تقدم بها المكتب في حقهم. “لا تجد سندا في القانون، كما أنها لا ترتكز على أي أساس”.
و اعتبر أرباب المقاهي لمنضوون تحت لواء الجمعية المغربية للمقاهي و المطاعم. أن الإذاعات و القنوات التي تعرض منتجاتها للجمهور. تبقى الجهة الملزمة بأداء حقوق المؤلف. لا أرباب المقاهي و المطاعم؛ على اعتبار أن هذه الوسائل الإعلامية. هي التي تقوم بالمتاجرة بالإنتاج و استمرارها يقوم على ذلك.
و عبر أرباب المقاهي عن رفضهم بأن يكونوا “حيط قصير”. مشيرين إلى أن “المكتب المغربي لحقوق المؤلف الذي ينصب نفسه مدافعا عن ذوي الحقوق. ملزم بالاتجاه رأسا صوب الإذاعات و القنوات التلفزيونية. بدلا من المقاهي التي مازالت تعاني من تداعيات الإغلاق خلال جائحة كوفيد 19”.
كما عبر مهنيو المقاهي و المطاعم عن استغرابهم. من عدد الإشعارات بالأداء التي توصلوا بها من طرف المكتب. و التي تشير محاضرها إلى أن الموظفين عاينوا عرض المقاهي برامج قناة رياضية و أفلاما وثائقية على قناة معروفة.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب. إن “المكتب المغربي لحقوق المؤلف يبقى عاجزا عن استخلاص الحقوق. من الإذاعات و قنوات التلفزيون و شركات الاتصالات التي تقدم هذه الإنتاجات الفنية، بينما ينصب نفسه مدافعا عن ذوي الحقوق”.
جمعية أرباب المقاهي
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب. قد عبرت عن استنكارها فرض مكتب حقوق المؤلف أداء مبالغ مالية على أرباب المقاهي بسبب بث الأغاني.
و أوضح مهنيون في القطاع، أن بعض أرباب المقاهي في عدة مدن مغربية. توصلوا بإشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف يطالبهم بأداء مستحقات “ضريبية”. بسبب بث مصنفات فنية وأدبية داخل مقاهيهم.
و أضافت ذات المصادر أن صاحب إحد المقاهي توصل بإشعار من طرف ذاات المكتب. يطالبه بأداء مبلغ 6040 درهما. و هي مستحقات حقوق المؤلف، و ذلك لبثه أغاني و أفلام في المقهى خلال فترة استقبال الزبناء.