أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة النقدية. انخفض ليبلغ 69,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من سنة 2023. مقابل 87,8 مليار درهم خلال الفصل الماضي.
و أوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية. الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2023. أن هذا التطور يعكس، على الخصوص. ارتفاع احتياطي البنك من الصرف. و الناتج أساسا عن إصدار الخزينة على مستوى السوق المالي الدولي.
و أورد المصدر ذاته، أنه في ظل هذه المعطيات، من إجمالي المبلغ الذي ضخه البنك من 102,5 مليار درهم إلى ما يعادل 83,5 مليار درهم، منها 39,9 على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 22,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و 22 مليار درهم ضمن عمليات القروض المضمونة المخصصة في إطار دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، و 31 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.
و أورد بنك المغرب، أنه في هذا السياق، مر متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 45,1 يوما إلى 50,4 يوما، و ظل سعر الفائدة ما بين البنوك متماشيا مع السعر الرئيسي ليبلغ 2,55 في المائة في المتوسط، و يرجع هذا المستوى إلى تأثير قرار مجلس إدارة البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في مارس الماضي.
و أظهرت المعطيات الأخيرة المتوفرة انخفاض عجز السيولة البنكية مجددا إلى 66,9 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أبريل وماي 2023.