قال محمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة منذ شروع العمل بها بالمغرب. رصدت أكثر من 11 مليون مخالفة خلال 12 سنة. ما بين الفترة الممتدة من 2010 إلى 2022.
و أضاف بن عبد الجليل أثناء جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بمجلس المستشارين أمس الأربعاء. أنه خلال الفترة ما بين سنة 2015 إلى 2022 تم تحرير أكثر من 8 ملايين مخالفة رصدتها الرادارات من الجيلين الأول والثاني،
وعلاقة بتطور منظومة المراقبة، أعلن المسؤول الحكومي، أن مصالح وزارته قامت بتسريع وتيرة تثبيت 550 رادارا من الجيل الجديد. ابتداء من سنة 2021 لتعويض الرادارات القديمة، التي تعرف نسبة إلغاء مرتفعة لرسائل المخالفات. لكن تعويضها برادارات جديدة قلص من نسبة إلغاء رسائل المخالفات من نسبة 53 في المائة سنة 2015 إلى 39 في المائة سنة 2021. وهي النسبة التي تقارب ما يسجل في بعض الدول الأوربية المجاورة.
وبرر الوزير بن عبد الجليل ملاحظات مجلس العدوي، التي تتحدث عن تأخر تركيب الرادارات من الجيل الجديد، بصعوبة تنقل الخبراء خلال فترة انتشار جائحة كورونا . أو وصول الأجهزة وتأخر استصدار أو تجديد بعض التراخيص الإدارية وتراخيص الربط بالشبكة الكهربائية.
يشار إلى أنه إلى غاية يونيو الجاري، بلغ عدد الرادارات من الجيل الجديد التي تم تشغيلها، حوالي 255 رادارا.
وحسب الوزير، فإن رادارات مراقبة السرعة تعمل بطريقة أوتوماتيكية لتوثيق المخالفات. حيث تلتقط صور العربات التي تسير بسرعة زائدة عن السرعة القانونية. وترسلها إلى المركز الوطني لمعالجة المخالفات عبر شبكة معلوماتية مخصصة لهذا الغرض.
وهو المركز الذي تتم فيه قراءة لوحات ترقيم المركبة موضوع المخالفة وتحديد مالكها، وإعداد وتوقيع محضر المخالفة من قبل أعوان محلفين. وإشعار مالك العربة بالمخالفة المرتكبة من أجل أداء الغرامة المترتبة عن ذلك، وتحديد رصيد نقط رخصة السياقة المعنية.