قالت يومية “ال إسبانيول”، أن الأمن المغربي يحقق في تورط مستشارة جماعية بطنجة و موظف عمومي و مسؤولين بالقنصلية الإسبانية بمدينة طنجة. في فضيحة بيع تأشيرات لفائدة المواطنين المغاربة في مقابل 15 مليون سنتيم. و هي الوقائع التي كشفتها تسجيلات صوتية ورطت القنصل الإسباني في هذه الفضيحة.
و فتحت السلطات الأمنية المغربية تحقيقا مع المتهمين المغاربة. بناءا على تعليمات النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من ضحية أدى مبلغا ماليا قدره 15 الف يورو (حوالي 150.000 درهما) للحصول على التأشيرة. قبل أن يكتشف أنها لا تصلح للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يوما، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
و وفقا لصحيفة “ال إسبانيول”، تحقق لجنة أمنية إسبانية مع سكرتيرة القنصل و مديرة مصلحة التأشيرات. بناءا على المعطيات الواردة في شكاية المغربي. و الذي يتوفر على تسجيلات صوتية. إحداهما تكشف شبهة تورط القنصل العام الاسباني في طنجة، بنفسه في القضية. حيث أظهر تسجيل صوتي أن الوسيط طلب مبلغا إضافيا من المشتكي. مدعيا أن القنصل يريد نصيبه من أجل التوقيع على العقد.
و أضافت التقارير ذاتها، أنه تم حجز عقود عمل لها علاقة بالملف لدى أحد الوسطاء. كما لا يعرف حتى الآن عدد التأشيرات المزورة التي تم إصدارها. لكن مصادر مقربة من مسار التحقيق، كشفت للجريدة الايبيرية، أن عدد تأشيرات شنغن المشبوهة كبير. بسبب انخراط المتهمين في هذا النشاط الإجرامي منذ 4 سنوات على الأقل.