و نددت الجامعة في بلاغ لها، بما تشهده السوق المغربية. التي عرفت ارتفاعا مهولا في أسعار زيت المائدة بعد ارتفاع أسعارها في السوق الدولي .بسنة 2021 \ 2022 (75٪)، إلا أن سنة 2023 انهارت الأسعار لهذه المادة في الأسواق الدولية و لم تعرف الزيوت المباعة بالسوق المغربي إلا تغييرا محتشما.

و أعربت الجامعة عن استغرابها من غياب الشفافية في آليات اشتغال السوق الوطني. “بحيث ترتفع أسعار بعض المواد و الخدمات ذات الصلة بالسوق العالمية. غير أنها لا تنخفض عندما تنخفض أسعارها على الصعيد الدولي”.

و طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في هذا الصدد، بضرورة تدخل كافة الأطراف المعنية للحفاظ على آليات اشتغال السوق طبقا لمعايير ضبط السوق الحر، و الحرص على احترام هذه المعايير من طرف الفاعلين و على رأسها ضمان شفافية السوق و قواعد العرض و الطلب و المنافسة المشروعة.

و دعت الجامعة إلى حماية المستهلك من خلال الحرص على أفضلية السعر طبقا لميكانزمات حرية الأسعار و المنافسة وفقا للقدرة الشرائية لعموم المستهلكين داخل السوق الوطني، مشددة على ضرورة فرض ضريبة عن “الأرباح الفاحشة”.