جمعية حقوقية تستنكر منع الوقفة الاحتجاجية للأساتذة باستخدام القوة والاعتقالات
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عن استنكارها بشدة الممارسات غير القانونية. التي حاولت منع الوقفة الاحتجاجية للأساتذة أول أمس الخميس بالرباط ، باستخدام القوة و الاعتقالات في حق المتظاهرين السلميين.
و أعربت الجمعية الحقوقية في بيان ، عن إدانتها ما وصفته بـ “الهجوم غير المبرر للقوات العمومية على الوقفة الاحتجاجية لرجال التعليم ، يوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلمين”. مشيرة إلى أن ” أن الهجوم الشرش الذي تمت مباشرته من طرف القوات العمومية ، بتطويق المحتجين قبل ممارسة كافة أنواع العنف اللفظي و الجسدي من لكمات و ضرب و سحل. أدت إلى مجموعة من الإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف نساء و رجال التعليم المحتجين. و اعتقال 10أساتذة تم استنطاقهم لمدة 6 ساعات”.
و نددت الجمعية في ذات البيان ،بمحاصرة و الهجوم غير المبرر للقوات العمومية على الوقفة السلمية. التي دعت لها التنسيقيات و الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، معتبرة أن الهجوم على الوقفة. هو هجوم للدولة المغربية على الحق في التنظيم و التجمع السلمي ، و التظاهر ضدا على القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما عبر بيان الجمعية عن شجبها ، قوة الممارسات القمعية للقوات العمومية التي ألحقت مجموعة من الإصابات في صفوف المحتجين. مما يعد مسا خطيرا بالسلامة الجسدية و الأمان الشخصي ، المنصوص عليها في المواثيق الدولية. و ممارسة مهينة و حاطة بالكرامة الانسانية.
و طالبت الجمعية الدولة بفتح حوار جدي و مسؤول مع ممثلي نساء و رجال التعليم. تماشيا مع مضامين التوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية و اليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع 1997. المحددة للمعايير الدولية على مستوى التكوين و الأمن الوظيفي للمدرسين ، و للشروط المهنية لرجال و نساء التعليم بهدف ضمان بيئة ملائمة للممارسة المهنية للتعليم ، باعتبارها ركيزة لتطوير القدرات و المشاركة الفعالة و المعقلنة لامتلاك المعارف ضمانا للحق في التعليم.