تخفيض حكم بالسجن في حق مدونة فيسبوكية من سنتين إلى 8 أشهر
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تخفيض حكم بالسجن من عامين إلى ثمانية أشهر في حق ناشطة حقوقية ، تمت إدانتها على خلفية تصريحات “مسيئة”. للملك و القضاء ، وفق ما أفاد محاميها علما أنها تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام في قضية أخرى.
و كانت الناشطة سعيدة العلمي (49 عاما) قد أدينت ابتدائيا في شهر ماي بالدار البيضاء بالسجن عامين بعد ملاحقتها بتهمتي “إهانة شخص الملك” و”إهانة القضاء”. على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في قضية أولى.
وخففت الأربعاء تلك العقوبة إلى السجن ثمانية أشهر بحسب ما صر ح محاميها أحمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس، معلقا “المحكمة أبقت على إدانتها بينما كنا نتمنى أن تتم تبرئتها”.
و أوقفت العلمي في مارس 2022 و وجهت لها عدة تهم. من بينها “بث و توزيع ادعاءات و وقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم” و “إهانة موظفين عموميين”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
و حكم عليها في تلك القضية الأولى بالسجن عامين ، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
لكن نشطاء حقوقيين اعتبروا أنها حوكمت بسبب آرائها ، مطالبين بالإفراج عنها. و تضمنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيين و “للفساد في القضاء” ، بحسب ما أوردت منظمة العفو الدولية في وقت سابق.
وأوضح محاميها “سنطلب ضم العقوبتين”، إذ يتيح القانون المغربي الإبقاء على العقوبة الأطول فقط في مثل هذه الحالات.
كانت العلمي تنشط ضمن “ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات بالحبس تتراوح بين 5 و15 عاما لإدانتهم في قضايا “اعتداءات جنسية” فضلا عن “التجسس” بالنسبة للأخير.