وأشارت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. في بلاغ إلى أنها كانت قد طالبت في رسالة موجهة إلى كل وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالمالية. “بالإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة وتلبية المطالب المستعجلة الأخرى وذلك قبل استئناف أي نقاش حول تنزيل القوانين والمراسيم”.

وتفاعلت الوزارة، مع تلك الرسالة. ليتم بناء على ذلك “برمجة جولة للحوار والتفاوض حول المطالب المادية أيام 25 و 26 و27 دجنبر الجاري”.

وطالبت النقابة الوزير خالد آيت الطالب. بالعمل على “الإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهنيي القطاع، وإقرار زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم”. مؤكدة  على ضرورة “توحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهنيي الصحة”.

وشدد البلاغ على ضرورة “تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة الكوطا، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة”.

وأبرز بلاغ النقابة أن وزير الصحة مطالب بالاستجابة لهذه المطالب إذا “أراد أن يبقى وفيا لخطابه الذي عبر عنه في مؤسسات دستورية وفي عدة منابر”، والذي يفيد بأن “تثمين العنصر البشري والعناية اللازمة بأوضاع مهنيي الصحة هو الكفيل بإنجاح الإصلاح العميق للمنظومة والضامن لانخراط كل العاملين في هذا الورش الكبير”.