المتصرفون يتهمون الحكومة بنهج سياسة الكيل بمكيالين ويطالبون بإعادة صياغة النظام الأساسي
طالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة بضرورة إعادة صياغة النظام الأساسي الخاص بالقطاع. متهما حكومة عزيز أخنوش بالتعاطي مع ملفهم بسياسة الكيل بمكيالين والتمويه حتى لا تتم تسوية مطالبهم العالقة منذ 20 سنة.
وشدد الاتحاد خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس الخميس. على ضرورة فتح الحكومة حوار اجتماعي قطاعي موسع. و إعادة هيكلة الهيئة بوضع درجة متصرف الدرجة الثالثة في طور الانقراض بالتسريع بوتيرة ترقيته للدرجة الثانية وإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني.
كما طالبت الهيئة ، بالزيادة في الأجور وفقا لما هو معمول به لدى أطر هيئة كتابة الضبط. وتفعيل المقتضيات الخاصة بالمتصرفين حاملي شهادة الدكتوراه. التي اقترحها الاتحاد في ملفه المطلبي. و إعادة صياغة مهام هيئة المتصرفين بما يتوافق مع التركيبة المهنية والمستوى التكويني للهيئة.
ودعا المتصرفون ، إلى تمتيع كل المتصرفات والمتصرفين بأقدمية اعتبارية لا تقل عن ثلاث سنوات. لتدارك التأخر الحاصل في تسوية وضعيتهم على غرار باقي الفئات. ووضع نظام الحركية المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات.
ووجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال ذات الندوة عدة رسائل لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ، ووزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة. وإلى كل المعنيين بهذا الملف، مؤكدين عدم توصلهم بأي رد مكتوب، باستثناء جواب الحكومة عبر وزيرها في الوظيفة العمومية على أسئلة الفرق البرلمانية، التي تمحورت حول الإقرار بمشروعية وعدالة مطالب الاتحاد وبالحيف الواقع على الهيئة.
كما تم التأكيد أيضا في معرض جوابه على القطع مع المقاربة الفئوية وعلى أن حل ملف هيئة المتصرفين سيكون ضمن حلول شمولية لكل الملفات الفئوية في إطار ما سمي بالإصلاح الشمولي للإدارة ومراجعة كاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومي.