حبيب كروم.. لماذا وزارة الاقتصاد والمالية ملزمة برفع أجور مهنيي الصحة؟
اذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية هي من لها الضوء الأخضر في إقرار الزيادة في أجور مهنيي الصحة معتمدة في ذلك على التوازنات المالية و انسجام أجور القطاعات الحكومية المماثلة، تفاديا لبروز تفاوت أجور الموظفين فيما بين القطاعات على سبيل الذكر قطاع التعليم.
إننا نؤكد على أن هذه المقاربة غير سليمة بحكم خصوصيات قطاع الصحة المثمتلة على سبيل الذكر في حفالته بالمخاطر المهنية من جهة و اعتماده نمط مواقيت عمل 24/24 ساعة من جهة أخرى. فضلا عن وجود خاصيات سلبية خاصة بقطاع الصحة و التي لها آثار و انعكاسات جد وخيمة على المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية ومن ضمن ما هو سلبي هجرة الأطر الطبية و التمريضية بوثيرة كبيرة الى خارج الوطن و القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد نؤكد على أن الأجور الهزلية لمهنيي الصحة مقارنة مع التحفيزات و الاغراءات التي تعرض على اصحاب الوزرة البيضاء المغاربة من دول اخرى هي من ضمن الاسباب الرئيسية المساهمة في مغادرتهم الوطن بحثا عن بيئة عمل ملائمة تكون فيها الأجور محترمة.
فبالرغم من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين بكلية الطب و الصيدلة وكلية جراحة الأسنان والمعاهد العليا لمهنيي التمريض وتقنييات الصحة تظل دون فعالية بحكم غياب الضمانات الاساسية لبقاء خريجي هذه المؤسسات بأرض الوطن لخدمة المواطنين المغاربة.
وإذا قمنا بتقييم الخسارة المترتبة عن هذا العزوف والمبالغ المالية المستتمرة لغرض التكوين الجيد الذي يتلقاه الطبيب والممرض المغربي سنكون أمام واقع يلزم على وزارة الاقتصاد والمالية الرفع من أجور مهنيي الصحة دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى في إقرار زيادة محترمة تخول الجاذبية اللازمة للقطاع بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين الى خارج الوطن ليبقى حق الموطن المغربي دافع الضرائب لا يتجاوز 17 المهني لكل 10000 مقارنة مع الوضعية الطبيعية التي تتطلب 45 مهني لكل 10000 نسمة.
حبيب كروم