تفاصيل جديدة في ملف طبيب التجميل حسن التازي تقلب الرواية والدفاع يطالب بالبراءة
أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 16 فبراير 2024. تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 23 فبراير الجاري لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين
وأبرزت محامية التازي المسؤولة القانونية لديه لمدة ثلاثين سنة والتي تتوفر على جميع معلومات وملفات المصحة بحسبها. خلال أطوار الجلسة إن “النيابة العامة لم تجد أي مبرر واقعي وقانوني لاعتقاله. ولا يصح متابعة الطبيب التازي بتهمة أنه راع ومسؤول عن رعيته. لأننا أمام متابعة جنائية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل واحد”.
واوضحت المحامية، أنه “لا نصوص قانونية ولا مواثيق دولية تقول بأن المسؤول يتحمل مسؤولية تجاه الغير كان طبيبا أو ممرضا. واستدلت بالنظام الداخلي للمصحة الذي يخضع لقانون المستشفيات المستمد من النصوص القانونية الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أن “المؤاخذة إذا انطلقت من المسؤولية التقصيرية للتازي. فيجب أن يخضع للمتابعة وفق القانون المدني، والذي ينص في هذه الحالات على الغرامة لا على الحبس”.
وطالبت هيئة دفاع التازي بالبراءة التامة لموكلها، معتبرة أن “الدكتور التازي لا علم له بالتهم موضوع المتابعة. ولم يرتكب التهم المتابع من أجلها “، مطالبين بـ “إطلاق سراحه والاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضاها”.
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمبن يتابعون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.